سقوط ۱۴ هزار میلیاردی در عرض دو سال/ موسسه ملل راه بانک آینده را در پیش گرفته است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: موسسه مالی و اعتباری ملل که فعالیت خود را از یک تعاونی اعتباری آغاز کرد، طی سال‌های گذشته توانسته جایگاه خود را در شبکه بانکی کشور تثبیت کند و به‌عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام مالی شناخته شود. اما با گذشت زمان و به‌ویژه در سال‌های اخیر، روند فعالیت‌های این موسسه با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. چالش هایی که با در نظر گرفتن آن به عنوان یک دومینو، می توان فهمید آینده چندان خوبی برای سهامداران خود رقم نمی زند.

تجربه‌های پیشین نشان داده‌ که بی‌توجهی به هشدارها در حوزه ناترازی بانک ها، در نهایت نظام پولی کشور را با هزینه‌هایی سنگین مواجه کرده است؛ نمونه عینی آن، بانک خصوصی آینده است؛ بطوری که عاقبت این بانک به یکی از مورد سوال ترین موضوعات درحال حاضر کشور تبدیل شده است.

۸۵ درصد مطالبات معوق، از جیب خودی‌ها

بررسی داده‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که موسسه اعتباری ملل تا پایان سال گذشته، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از وام هایی که اعطا کرده، هنوز بازنگشته است. این یعنی حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی این موسسه، در حال حاضر به مرحله «غیرجاری» رسیده‌اند و دست‌کم شش ماه از آخرین قسط پرداختی آن‌ها گذشته و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

اما نکته نگران‌کننده‌تر، ترکیب دریافت‌کنندگان این وام‌های معوق است؛ طبق اطلاعات رسمی، بیش از ۸۵ درصد این مطالبات عقب‌افتاده متعلق به شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به موسسه ملل است. به‌ عبارت‌ دیگر، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها، وام‌هایی هستند که به افراد یا شرکت‌هایی داده شده‌اند که خودشان به‌نوعی زیرمجموعه یا شریک تجاری موسسه محسوب می‌شوند.

این آمار، زنگ خطر جدی برای وضعیت سلامت مالی موسسه ملل به‌شمار می‌رود. وقتی بخش عمده‌ای از وام‌ها نه به مشتریان عادی، بلکه به شرکت‌های درون‌ساختاری اعطا می‌شود و همان‌ افراد هم از بازپرداخت ناتوان یا بی‌تعهد هستند، باید نسبت به اینکه ممکن است تجربه بانک های بسیار ناتراز برای موسسه ملل تکرار شود، هشدار داد.

کاهش ۱۴ هزار میلیاردی در دو سال

اما موضوع مورد توجه درخصوص موسسه مالی و اعتباری ملل، درخصوص سرمایه نظارتی آن است. سرمایه نظارتی به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که یک بانک یا مؤسسه مالی باید طبق مقررات بانک مرکزی، همیشه در اختیار داشته باشد تا بتواند در برابر ریسک‌های مختلف مقاومت کند و در شرایط بحرانی نیز از سپرده‌گذاران حفاظت کند.

بنا بر اهمیت این موضوع، اینکه سرمایه نظارتی با درنظر گرفتن وسعت بانک یا موسسه اعتباری، عددی قابل توجه و مثبت باشد، بسیار مهم است. در نمودار زیر، سرمایه نظارتی موسسه ملل از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ مشخص شده است. بر اساس صورت مالی‌های منتشره در سایت موسسه ملل، سرمایه نظارتی آن طی ۵ سال، یعنی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، میزان ثابتی به رقم ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.